قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بإعدام 11 شخصا في إعادة محاكمة المتهمين في أحداث استاد بورسعيد التي وقعت في 2012 وقتل فيها أكثر من 70 من مشجعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وأصيب ألف آخرون على الأقل.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قررت في أبريل نيسان إحالة أوراق 11 متهما إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم وحددت جلسة 30 مايو للنطق بالحكم ثم مدت أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.

وتعد أحداث بورسعيد أسوأ ما شهدته ملاعب كرة القدم المصرية من أعمال عنف في تاريخ البلاد وسميت إعلاميا مذبحة بورسعيد لتجاوز عدد الضحايا بكثير من يمكن أن يقتلوا في شغب الملاعب.

وعاقبت المحكمة عشرة متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 عاما و14 متهما بالسجن المشدد عشرة أعوام و15 متهما بالسجن 5 سنوات بينهم ضابطا شرطة كبيران واثنان من الإداريين في النادي المصري البورسعيدي الذي استضاف المبارة. كما عاقبت متهما واحدا بالسجن سنة كما برأت 21 متهما.

ويمكن للمحكوم عليهم الطعن مرة أخيرة على الحكم أمام محكمة النقض فإن الغت الحكم تتصدى لنظر الدعوى بنفسها. وللنيابة العامة حق الطعن على براءة من نالوا البراءة.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في عام 2013 بإعدام 21 شخصا في القضية مما تسبب في أحداث عنف في المدينة المطلة على البحر المتوسط قتل فيها 26 شخصا على الأقل وأعقبها فرض حالة الطوارئ وحظر تجول ليلي لفترة مؤقتة في المدينة ومدينتي الإسماعيلية والسويس.